به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از آناتول، از چهارشنبه تا جمعه، بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان تصمیمات خود را در مورد نرخ بهره صادر می‌کنند که در راس آن‌ها فدرال رزرو آمریکا قرار دارد که تصمیم خود را عصر امروز و در میان انتظار از شرق تا غرب جهان صادر می‌کند.
پیش‌بینی‌های وال استریت نشان می‌دهد که فدرال رزرو آمریکا نرخ‌های بهره دلار را ۲۵ واحد پایه کاهش می‌دهد تا در محدوده ۵ تا ۵.۲۵ درصد قرار گیرد، که اگر این اتفاق بیفتد، اولین مورد از مارس ۲۰۲۰ خواهد بود.
فرضیه کاهش نرخ بهره، بسیاری از بانک‌های مرکزی عربی از جمله عربستان سعودی، امارات، اردن، سلطان نشین عمان و قطر را به دلیل پیوند دادن ارز‌های این کشور‌ها به دلار، به تصمیم مشابهی سوق می‌دهد.
همچنین بانک‌های مرکزی برزیل، ترکیه، ژاپن و انگلیس این هفته برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره ارز‌های خود در جلسات جداگانه‌ای که از چهارشنبه تا جمعه تمدید می‌شود، تشکیل جلسه می‌دهند.
با توجه به انتظارات از شروع سیاست تسهیل پولی (کاهش نرخ بهره)، این امر برندگان و بازندگان این تصمیمات را مشخص می‌کند.
در حال حاضر، نرخ‌های بهره ایالات متحده در محدوده ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که در بالاترین سطح در ۲۳ سال گذشته قرار دارد و بر وام‌دهی جهانی و بدهی دولت به واحد پول ایالات متحده یا آن‌هایی که به آن وابسته هستند تأثیر گذاشته است.
فدرال رزرو آمریکا در سال جاری ۳ جلسه باقی مانده است که اولین آن‌ها سه شنبه و چهارشنبه (دیروز و امروز)، جلسه در نوامبر و آخرین جلسه در دسامبر ۲۰۲۴ است.
** برندگان
در خط مقدم برندگان کاهش نرخ سود، وام گیرندگان، شرکت‌ها و حتی دولت‌ها قرار دارند، زیرا نرخ سود این وام‌ها کاهش می‌یابد و در نتیجه ارزش قسط ماهانه نهایی بدهی وام گیرندگان کاهش می‌یابد.
همچنین در میان برندگان، بازار‌های سهام جهانی هستند که ممکن است هدفی برای سرمایه‌گذاران در صندوق‌های دلاری باشند که پول خود را به سرمایه‌گذاری‌های دیگری منتقل می‌کنند که بازده بالایی برای آن‌ها به همراه دارد.
پس از بیش از دو سال استفاده دارندگان سپرده بانکی از نرخ‌های بهره بالا، کاهش نرخ‌های بهره بازده مالی سپرده‌ها را کاهش می‌دهد و آن‌ها را به جستجوی سرمایه‌گذاری‌های بادوام‌تر سوق می‌دهد.
طلا یکی از برندگان کاهش نرخ بهره ارز‌ها در جهان است، زیرا رابطه طبیعی بین فلز زرد و نرخ بهره معکوس است، که در این هفته زمانی که طلا با انتظارات کاهش نرخ بهره، قله‌های تاریخی را شکست..
همچنین بخش صادرات از فرضیه کاهش نرخ بهره سود خواهد برد، زیرا صادرات به دلیل کاهش ارزش ارز به شدت رقابتی با سایر بازار‌های صادراتی جهان می‌شود.
کاهش نرخ بهره ارزش ارز را اندکی کاهش می‌دهد و در نتیجه این ارز برای واردکنندگان ارزان می‌شود (یعنی قیمت کالا پایین می‌آید) بنابراین شانس تقاضا برای کالای ارزان قیمت افزایش می‌یابد.
همچنین در میان برندگان، اقتصاد‌های محلی جهان هستند که نقدینگی نقدی را در قالب سرمایه‌گذاری، یعنی پولی که در بانک‌ها بوده است، دریافت می‌کنند. این در حالی است که جریان آن به بازار‌ها به معنای سرمایه‌گذاری و تأثیر مثبت آن بر چرخ تولید، اشتغال و رشد اقتصادی است.
** بازندگان
بانک‌های جهان در صدر فهرست برجسته‌ترین بازندگان از فرضیه کاهش نرخ سود قرار دارند، زیرا سپرده‌گذاران به برداشت پول یا بخشی از آن و سرمایه‌گذاری آن‌ها به دور از بخش بانکی متوسل می‌شوند.
این پول بیش از دو سال است که در بانک‌ها وجود دارد و صاحبان آن بازدهی مالی دریافت می‌کنند، اما کاهش نرخ سود باعث کاهش میزان بازدهی می‌شود و سرمایه گذاران را به جستجوی ابزار‌های سرمایه گذاری بهتر سوق می‌دهد.
دارندگان سپرده نیز بازنده هستند، به خصوص کسانی که روحیه ریسک پذیری ندارند و ابزار سرمایه گذاری کم ریسکی برای گذاشتن پول خود پیدا نکرده اند و همین امر آن‌ها را مجبور به نگهداری سپرده در بانک‌ها و دریافت بازدهی کمتر از قبل می‌کند.
بانک‌ها از جنبه دیگری نیز آسیب می‌بینند و آن کاهش بازده مالی ناشی از وام بانکی است، زیرا نرخ سود کاهش می‌یابد و در نتیجه ارزش سود اقساط ماهانه کاهش می‌یابد.
بازنده قابل توجه دیگر چین است. با بازگشت به تاریخچه رابطه بین دلار و یوان، دومی با کاهش اولی افزایش می‌یابد و در اینجا هزینه خرید یوان افزایش می‌یابد و این به معنای افزایش هزینه صادرات چین و کاهش رقابت آن‌ها است.
موضوع مهم دیگر این است که کاهش نرخ سود به معنای افزایش سرمایه گذاری است که نکته مثبتی است، اما افزایش سرمایه گذاری به معنای افزایش تولید است که نیاز به نیروی کار دارد و در نتیجه اشتغال را افزایش می‌دهد.
اما افزایش اشتغال به معنای افزایش نقدینگی مالی در بین افراد است و در اینجا مصرف افزایش می‌یابد که در مقطعی منجر به افزایش تقاضا برای کالا می‌شود و در نتیجه تورم دوباره افزایش می‌یابد.
